BHGAGA GROUP

مساء اللوووووز يا زائر

دخول

لقد نسيت كلمة السر

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 33 بتاريخ 25/12/2016, 23:07

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 805 مساهمة في هذا المنتدى في 469 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو mohamed41 فمرحباً به.

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    التهرب الضريبى

    شاطر

    ????
    زائر

    التهرب الضريبى

    مُساهمة من طرف ???? في 31/12/2008, 00:54

    مفهوم التهرب الضريبي هو عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف ، و يكون ذلك إما جزءا منها أو كل النسبة المفروضة عليه ، و يتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة.
    أيضاً: ويعرفه خبراء الميزانية أية مساع او جهود أو محاولات يقوم بها المكلف للتخلص من كل أو جزء من التزاماته القانونية بآداء الضريبة المستحقة عليه .

    أنواعه

    1-التهرب الضريبي : و هو مخالفة غير مشروعة تتم من خلال مخالفة النصوص التشريعية .
    2-الغش الضريبي : و يتم بالطريقتين التاليتين أو بإحداهما ، الأولى من خلال جهل أو عدم علم المكلف بالنصوص و بالشرائع التي تلزمه دفع الضريبة و بالتالي لا يدفعها ، و الأخرى من خلال إخفاء السلع التي ينتجها أو يستوردها حتى لا يدفع عليها ضريبة.

    3-التجنب الضريبي : هي عملية تخلص مشروعة من دفع الضريبة و تتم باللجوء إلى ثغرة موجودة في النصوص التشريعية القانونية الخاصة بالضريبة ( أي أنه لا يوجد مخالفة للنصوص القانونية) .ويقصد به أيضاً امتناع الفرد عن القيام باية تصرفات تؤدي به إلى دفع الضريبة فهو مثلاً يرفض استيراد أية سلعة أجنبية يتوجب على استيرادها دفع ضريبة جمركية وهذا التجنب أمر لا يعارضه القانون إذ إنه لا يتضمن مخالفة لأحكامه كما قلنا سابقاً .

    صورالتهرب الضريبي : للتهرب عن دفع الالتزام الضريبي صور عدة ، وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرب منها وهدف المكلف بدفعها ، مثلاً يقوم المكلف بانكار بلوغ دخله القدر الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة ، اي يقوم بتقدير المكلف للتكاليف الواجبة الخصم من الوعاء بصورة مبالغ فيها أو يرفض تقديم البيانات الصحيحة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة ، وتجدر الاشارة هنا إلى أن عمليات التهريب للسلع والبضائع المشمولة بقانون الجمارك تعتبر أيضا صورة من صور التهرب الضريبي غير المشروع ، كما أن أي تقييم لقيمة هذه البضاعة أثناء فرض الضريبة غير المباشرة الجمركية عليها يعتبر أيضاً تهرباً من دفع القيمة الصحيحة للضريبة وليس هذا فحسب فقد يقوم المكلف بقصد التهرب من دفع الضريبة بالادعاء بأنه وهب الشيء المباع لأي مشروع من دون ثمن بهدف عدم إخضاع هذا التصرف إلى الضريبة المقررة عليه.

    أشكال وطرق التهرب الضريبي

    1- كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية و بالتالي لا يدفع أية ضرائب على الاطلاق ، و يعتبر هذا أكثر الوسائل أماناً ، و يشمل:
    أ- جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلاً ، و هذا واحد من أكثر بنود التهرب .

    ب- عدد كبير من مصانع صغيرة و مكاتب تجارة و ورش مقاولات تعمل بدون أي ترخيص و يبلغ حجم غير المرخص من هذه الأعمال و المنشآت بقدر حجم المرخص .

    ج- المدرسون الذين يقومون بدروس خصوصية في البيوت للآخرين و لا تعلم بهم وزارة المالية .

    د- كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يعلم عنه في الدوائر المالية و لا يدفع أية ضرائب .

    2- إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية . و هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها و لا تكون لها علاقة مباشرة بها.

    3- زيادة النفقات و التكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف السلع و العمل و زيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة و بالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.

    4- تخفيض أسعار البيع للسلع و كذلك تزوير أوراق و فواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الجمارك.

    5- تنظيم أسماء كمستوردين للسلع المستوردة و ليس لهم علاقة بالتجارة و الاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة ( اخراج الذمة المالية للمستورد) .

    6- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع و الشركات (رواتب العاملين) هذا من أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل ( الأرباب) و التهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل و ليس العامل.

    7- قيام المكلفون بتأخير دفع الضريبة لسنوات عدة من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح و عندما يقوم المراقبون بطلب الضريبة بعد عدد من السنوات حيث يطلب المراقبون حينها فائدة بسبب التأخر في دفع الضريبة ، و عند ذلك يقوم المكلفون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة حتى تقف بجانبهم في قضية الفوائد و تستمر القضية حتى يخرجون كما هو معتاد عند الدول ببراءة.

    مؤشرات بخصوص التهرب الضريبي

    إن المعنيون في وزارة المالية يرفضون فتح ملف التهرب الضريبي و الحديث عنه بسبب حساسية الوضع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي .
    أما في البلدان المجاورة فهو على العكس منا ، ففي لبنان مثلا توجد دراسات و تقديرات لحجوم التهرب الضريبي ، فقد وصلت إلى %70 نسبة المتخلفين عن دفع الضريبة من إجمالي المكلفين ، و في أمريكا بلغت نسبة التهرب الضريبي %10 من الناتج القومي ، و في الاتحاد الأوروبي %16.

    من يمارسه ؟

    يوجد التهرب الضريبي بنسبة عالية في القطاعات غير الرسمية مثل المؤسسات الفردية التي تحمل أسماءً تجارية . كذلك تمارس الشركات الكبيرة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال رفع قيمة المصروفات التشغيلية حتى تصبح الإيرادات قليلة . و رغم ذلك فان هناك قوانين تعفي الأرباح الرأسمالية الكبيرة من الضريبة بهدف تشجيع الاستثمار و هذا ضد المقولة التي يقولها البعض أن الفقراء هم الذين يدفعون الضريبة و لا يدفعها الأغنياء في الواقع.

    آثار التهرب الضريبي: 1-انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين و بالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها و كذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات .

    2-رفع سعر الضريبة المفروضة و فرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب . 3-اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية و الخارجية و هذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة . 4-عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون ، و لا يدفعها آخرون . 5-الجانب الإخلاقي المتمثل في الفساد و انعدام الأمانة في العمل و أداء الواجب والذي يربي أجيالاً تمتهن الإحتيال والنصب والتلاعب على القوانين .

    آثار أخرى للتهرب الضريبي: 1-التأثير على تمويل التنمية : فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة و الحكومات في التنمية الاقتصادية و النهوض بالبلد .

    2-أثر التهرب الضريبي على إدارة المشروعات : فالتهرب الضريبي يؤدي إلى اجتذاب أصحاب العمل و أموالهم و تخصيص أموال الضريبة التي لم تدفع كربح و إيراد مما يقلل و يخفض نفقة الإنتاج و قد يكون مجال عملهم هذا وإنتاجهم مما لا تشجعه الدولة و قد لا يكون هذا النشاط مفيداً للمجتمع.

    3-التأثير على المنافسة بين المشروعات: فالشركة التي لا تدفع الضريبة تقل تكلفة إنتاجها بالنسبة لتكلفة إنتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تذهب كربح و إيراد لها و هذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها .

    4-أثر التهرب على الصناعة الوطنية : فالمتهربين من الضرائب من الشركات المنتجة تزداد رؤوس الأموال بين أيديهم ، مما يحفزهم على استيراد السلع الأجنبية و هذا يضعف الصناعة المحلية و لو تم التصنيع محلياً فسيكون منخفض الجودة .




    التوصيات لمكافحة التهرب الضريبي : 1-زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير أيضاً ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة من آداء الأفراد لواجباتهم الضريبية.

    2-إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب . 3-من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لايتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية ولكي لايندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب.

    4-متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة انشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض . 4- من المهم أيضاً تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة. 5- منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأوراق و الوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول . 6- الاعتماد على تبليغات الغير و منح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ . 7- إعطاء الإدارة المالية الحق في أن تحصل على السلع و خصوصاً المستوردة منها بالقيمة التي يعلنها الممول .

    8- تطبيق بعض العقوبات الجزائية ليس على الممولين المتهربين فقط وإنما على الذين يمتنعون أو يهملون تقديم التصريحات المطلوبة أيضاً ، أو أولئك الذين يقدمون تصريحات غير صحيحة .

    9- الإفادة من التشريعات الإسلامية والتجارب السابقة للدول في التعامل مع المتهربين ضريبياً. 10- البحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها .

    ومن أهم أسباب التهرب الضريبى أيضاً هو إحساس المواطن بعدم وجود خدمات مقابل الضرائب التى يدفعها وأنها تذهب إلى جيوب المتنفذين في الدولة حتى أن التهرب أصبح في نظر مثل هذه المجتمعات شطارة

    تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9"

      الوقت/التاريخ الآن هو 18/12/2017, 20:20